يولي مكتب البيانات بجامعة الملك خالد أهمية كبيرة لتعزيز الوعي بحماية البيانات الشخصية وخصوصيتها، والتعريف بالممارسات السليمة عند جمع البيانات واستخدامها ومشاركتها وحفظها، بما يدعم التعامل المسؤول والآمن مع البيانات في البيئة الجامعية، ويعزز الالتزام بالضوابط والسياسات ذات العلاقة.

وتأتي هذه الجهود انطلاقًا من أهمية البيانات الشخصية وما تتطلبه من عناية خاصة أثناء التعامل معها، سواء كانت مرتبطة بالطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو المستفيدين من خدمات الجامعة، إذ يمثل الحفاظ على خصوصية الأفراد وحماية بياناتهم أحد العناصر الأساسية في بناء بيئة مؤسسية موثوقة وآمنة.

ويركز مكتب البيانات على نشر الوعي بالممارسات التي تساعد على الحد من الاستخدام غير المناسب للبيانات الشخصية، والتأكيد على ضرورة جمع البيانات للغرض المحدد والمشروع، وعدم التوسع في طلب بيانات لا ترتبط بالحاجة الفعلية للعمل أو الخدمة المقدمة.

كما يسهم المحتوى التوعوي في تعزيز مفهوم تقليل البيانات، من خلال تشجيع الجهات والمستخدمين على الاكتفاء بالحد الأدنى من البيانات اللازمة لتحقيق الغرض، بما يقلل من مخاطر التعرض غير الضروري للمعلومات الشخصية، ويدعم ممارسات أكثر كفاءة ومسؤولية في إدارة البيانات.

ويشمل الوعي بحماية البيانات الشخصية كذلك أهمية التحقق من الصلاحيات قبل الاطلاع على البيانات أو استخدامها، وعدم مشاركتها مع أطراف غير مخولة، مع التأكيد على ضرورة مراعاة طبيعة البيانات ومستوى حساسيتها والغرض من استخدامها قبل أي عملية مشاركة أو نقل.

ويمثل حفظ البيانات بطريقة آمنة أحد المحاور المهمة في هذا الجانب، إذ يحرص المكتب على تعزيز الوعي بأهمية استخدام القنوات والأنظمة المعتمدة في تخزين البيانات وتداولها، والابتعاد عن الممارسات التي قد تعرض البيانات للفقد أو الوصول غير المصرح به أو الاستخدام خارج نطاق الغرض الذي جُمعت من أجله.

كما يؤكد المكتب أهمية الانتباه عند إرسال الملفات أو التقارير التي تتضمن بيانات شخصية، والتأكد من مراجعة محتواها قبل الإرسال، والتحقق من المستلمين والصلاحيات، وعدم تضمين معلومات شخصية إضافية لا تتطلبها طبيعة العمل.

ويمتد الاهتمام بحماية الخصوصية إلى دورة حياة البيانات كاملة، بدءًا من جمعها وتسجيلها، مرورًا باستخدامها وتحديثها ومشاركتها، وصولًا إلى حفظها أو التخلص منها وفق المتطلبات والإجراءات المعتمدة، بما يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل مع البيانات في مختلف مراحلها.

ويحرص مكتب البيانات كذلك على تعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة تجاه حماية البيانات الشخصية، إذ لا تقتصر المسؤولية على الجهات التقنية أو المختصة بإدارة البيانات، بل تشمل كل من يتعامل مع البيانات الشخصية في نطاق عمله، سواء من خلال الاطلاع عليها أو إدخالها أو تحليلها أو مشاركتها أو حفظها.

وتسهم الممارسات السليمة في حماية البيانات الشخصية في رفع مستوى الثقة في الخدمات والأنظمة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للبيانات، والحد من المخاطر التي قد تنتج عن الإفصاح غير المصرح به أو سوء الاستخدام أو الوصول إلى البيانات من غير ذوي الصلاحية.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود مكتب البيانات بجامعة الملك خالد في تعزيز ثقافة حماية البيانات والخصوصية، ونشر المعرفة بالممارسات الصحيحة المرتبطة بها، بما يدعم بناء بيئة جامعية أكثر وعيًا ومسؤولية في التعامل مع البيانات الشخصية.

ولمزيد من المعلومات حول المبادئ والضوابط والممارسات ذات العلاقة، يمكن الاطلاع على صفحة حماية البيانات الشخصية والخصوصية في موقع مكتب البيانات بجامعة الملك خالد.

ضمن جهوده الرامية إلى نشر ثقافة البيانات ورفع مستوى الوعي بالممارسات المرتبطة بإدارتها وحوكمتها، يواصل مكتب البيانات بجامعة الملك خالد تطوير المحتوى المعرفي والتوعوي الموجه لمنسوبي الجامعة، من خلال تقديم موضوعات مبسطة تسهم في توضيح المفاهيم الأساسية المرتبطة بالبيانات، وربطها بالممارسات اليومية في بيئة العمل الجامعي.

ويأتي هذا التوجه انطلاقًا من أهمية بناء الوعي بالبيانات بوصفه أحد العناصر الأساسية لتعزيز الممارسات المؤسسية السليمة، إذ لا تقتصر إدارة البيانات على الأنظمة والتقنيات والإجراءات التنظيمية، بل تتطلب كذلك فهمًا واضحًا من جانب مستخدمي البيانات لمسؤولياتهم وطريقة التعامل معها في مختلف مراحل دورة حياتها.

ويركز المحتوى التوعوي الذي يقدمه المكتب على تبسيط المفاهيم والمصطلحات التي قد تبدو متخصصة، وتحويلها إلى موضوعات عملية يسهل استيعابها والاستفادة منها، بما يساعد منسوبي الجامعة على التعرف على الممارسات الصحيحة عند إنشاء البيانات أو استخدامها أو مشاركتها أو حفظها والتعامل معها.

وتتناول سلسلة «المعرفة بالبيانات» عددًا من الموضوعات المرتبطة بصورة مباشرة ببيئة العمل، من بينها: متى تُعد البيانات شخصية؟، وكيف تُصنف البيانات؟، وما المقصود بجودة البيانات؟، ومتى يمكن مشاركة البيانات؟، وما البيانات المفتوحة؟، إلى جانب التعريف بأدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية بإدارة البيانات.

ويسعى المكتب من خلال هذه الموضوعات إلى الانتقال بالمحتوى التوعوي من مجرد التعريف بالمصطلحات إلى توضيح أثرها في الممارسة العملية، بحيث يتمكن المستفيد من فهم العلاقة بين المفهوم وبين الإجراءات والقرارات التي يتخذها أثناء التعامل مع البيانات.

وفي مجال حماية البيانات الشخصية، يسهم المحتوى المعرفي في توضيح كيفية التعرف على البيانات الشخصية والتمييز بينها وبين الأنواع الأخرى من البيانات، ورفع مستوى الوعي بأهمية التعامل معها وفق الضوابط والمتطلبات ذات العلاقة، بما يعزز الاستخدام المسؤول للبيانات ويحافظ على خصوصية أصحابها.

كما تتناول الموضوعات التوعوية مفهوم تصنيف البيانات وأهمية تحديد مستوى التصنيف المناسب لها، باعتبار ذلك خطوة أساسية في تحديد آليات الوصول إلى البيانات ومشاركتها وحمايتها والتعامل معها، إضافة إلى إبراز أهمية الالتزام بالضوابط المرتبطة بكل مستوى من مستويات التصنيف.

ويحظى مفهوم جودة البيانات كذلك بمساحة مهمة ضمن المحتوى المعرفي، من خلال توضيح أهمية دقة البيانات واكتمالها واتساقها وحداثتها، وأثر هذه العناصر على جودة التقارير والمؤشرات والتحليلات التي تعتمد عليها الجهات المختلفة في الجامعة.

وفيما يتعلق بمشاركة البيانات، يركز المحتوى التوعوي على تعزيز فهم الضوابط والممارسات التي ينبغي مراعاتها قبل مشاركة البيانات، والتأكيد على أن إمكانية الوصول إلى البيانات أو توفرها لا تعني بالضرورة إمكانية مشاركتها دون التحقق من التصنيف والغرض والصلاحيات والمتطلبات ذات العلاقة.

كما تسلط السلسلة الضوء على البيانات المفتوحة ودورها في تعزيز الاستفادة من البيانات القابلة للنشر وإعادة الاستخدام، ودعم المعرفة والبحث والابتكار، مع توضيح الفرق بين البيانات المفتوحة وغيرها من البيانات التي قد تخضع لمتطلبات أو قيود تنظيمية مختلفة.

ويمتد المحتوى كذلك إلى التعريف بالأدوار والمسؤوليات المرتبطة بالبيانات، بما يساعد على توضيح مسؤولية كل طرف في المحافظة على جودة البيانات وسلامتها وحسن إدارتها، ويعزز مفهوم المسؤولية المشتركة عن البيانات على مستوى الجامعة.

ويحرص مكتب البيانات على تقديم هذه الموضوعات بأسلوب مبسط ومباشر، بعيدًا عن التعقيد والمصطلحات الفنية غير الضرورية، بما يجعل المعرفة بإدارة البيانات متاحة لشريحة أوسع من منسوبي الجامعة، ويعزز قدرتهم على تطبيق المفاهيم المرتبطة بالبيانات في أعمالهم اليومية.

وتأتي سلسلة «المعرفة بالبيانات» ضمن جهود المكتب المستمرة لتعزيز ثقافة البيانات في جامعة الملك خالد، ودعم بناء بيئة مؤسسية أكثر وعيًا بممارسات إدارة البيانات وحوكمتها وجودتها وحمايتها، بما يسهم في الاستخدام المسؤول والفعال للبيانات وتعظيم القيمة المستفادة منها.

ويمكن للمهتمين الاطلاع على موضوعات سلسلة «المعرفة بالبيانات» عبر موقع مكتب البيانات بجامعة الملك خالد، ومتابعة الموضوعات المعرفية والتوعوية التي يتم نشرها تباعًا.

تواصل جامعة الملك خالد جهودها في تعزيز الاستفادة من البيانات المفتوحة باعتبارها أحد الممكنات المهمة لدعم الشفافية والمعرفة والبحث والابتكار، من خلال إتاحة مجموعات البيانات القابلة للنشر والاستفادة منها وفق الضوابط والسياسات ذات العلاقة، وبما يحقق قيمة مضافة للمستفيدين والباحثين والمهتمين بالبيانات.

وتسهم البيانات المفتوحة في توسيع نطاق الاستفادة من المعلومات المتاحة، من خلال تمكين المستفيدين من الوصول إلى مجموعات بيانات يمكن استخدامها في التحليل والبحث وإعداد الدراسات وبناء المؤشرات وتطوير الحلول والأفكار القائمة على البيانات.

ويأتي هذا التوجه في إطار الاهتمام المتزايد بالبيانات بوصفها أحد الأصول المؤسسية التي يمكن الاستفادة منها بما يتجاوز الاستخدام الداخلي، وذلك من خلال إتاحة البيانات المناسبة للنشر بصورة منظمة وقابلة لإعادة الاستخدام، مع مراعاة متطلبات الخصوصية والتصنيف وحماية البيانات والضوابط التنظيمية المعتمدة.

ويعمل مكتب البيانات بجامعة الملك خالد على دعم هذا التوجه من خلال تعزيز الممارسات المرتبطة بإدارة البيانات المفتوحة، والمساهمة في تحديد مجموعات البيانات المناسبة للإتاحة، ورفع مستوى الوعي بأهمية نشر البيانات القابلة للاستخدام بصورة واضحة ومنظمة تساعد المستفيدين على فهمها والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

كما تمثل البيانات المفتوحة أحد الممكنات الداعمة للبحث العلمي، إذ يمكن للباحثين والطلاب الاستفادة من مجموعات البيانات المتاحة في إجراء الدراسات والتحليلات، واختبار الفرضيات، وتطوير النماذج البحثية، إلى جانب استخدامها في المشاريع الأكاديمية والتطبيقات التي تعتمد على تحليل البيانات.

ويمتد أثر البيانات المفتوحة إلى دعم الابتكار، من خلال إتاحة فرص جديدة لبناء الحلول الرقمية والتطبيقات والتحليلات التي تعتمد على البيانات، بما يسهم في تحويل البيانات المتاحة إلى معرفة ومنتجات وأفكار قابلة للتطوير والاستفادة.

ويؤكد هذا التوجه أهمية أن تكون البيانات المنشورة ذات قيمة فعلية للمستفيد، من حيث وضوح محتواها، وجودتها، وحداثتها، وإمكانية استخدامها وتحليلها، بما يعزز من مستوى الاستفادة منها ويزيد من أثرها في المجالات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية.

كما يسهم نشر البيانات المفتوحة في تعزيز الشفافية وإتاحة المعرفة، ويدعم بناء بيئة أكثر انفتاحًا على استخدام البيانات والاستفادة منها، مع المحافظة في الوقت نفسه على الضوابط المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وسريتها وتصنيفها قبل النشر.

وتواصل جامعة الملك خالد، من خلال مكتب البيانات، العمل على تعزيز ثقافة البيانات المفتوحة ورفع مستوى الاستفادة منها، بما يدعم التوجه نحو الاستخدام المسؤول والفعال للبيانات، ويعزز دورها في دعم المعرفة والبحث والابتكار.

وللاطلاع على مجموعات البيانات المتاحة والمعلومات ذات العلاقة، يمكن زيارة رابط خدمة (منصة البيانات المفتوحة) في موقع مكتب البيانات بجامعة الملك خالد.

يواصل مكتب البيانات بجامعة الملك خالد جهوده في تطوير منظومة جودة البيانات المؤسسية، من خلال تعزيز الممارسات التي تسهم في رفع مستوى دقة البيانات واكتمالها واتساقها وحداثتها، بما يدعم موثوقية المعلومات والتقارير والمؤشرات المستخدمة في الأعمال المؤسسية وصناعة القرار.

وتُعد جودة البيانات من المرتكزات الأساسية لرفع كفاءة الاستفادة من البيانات داخل المؤسسات، إذ تعتمد دقة التحليلات والمؤشرات والتقارير بصورة مباشرة على جودة البيانات المستخدمة في إعدادها، الأمر الذي يجعل الاهتمام بجودة البيانات مسؤولية تبدأ منذ مرحلة إنشاء البيانات وتسجيلها، وتمتد إلى تحديثها ومعالجتها والتحقق منها واستخدامها.

ويعمل مكتب البيانات على تعزيز الوعي بأهمية التحقق من البيانات قبل الاعتماد عليها في إعداد التقارير أو المؤشرات أو الدراسات والتحليلات، مع التأكيد على ضرورة التأكد من سلامة البيانات واكتمالها واتساقها مع المصادر والأنظمة المعتمدة، بما يقلل من احتمالية ظهور نتائج غير دقيقة أو مؤشرات لا تعكس الواقع المؤسسي بالشكل الصحيح.

كما يركز المكتب على ترسيخ عدد من المفاهيم المرتبطة بجودة البيانات، وفي مقدمتها دقة البيانات، واكتمال الحقول المطلوبة، واتساق البيانات بين الأنظمة والمصادر المختلفة، وحداثتها، وصلاحيتها للاستخدام في الغرض الذي جُمعت من أجله.

ويأتي الاهتمام بهذه الأبعاد في إطار العمل على إيجاد بيانات أكثر موثوقية وقابلية للاستخدام، بما يمكّن الجهات المختلفة في الجامعة من الاستفادة منها في أعمال التخطيط والمتابعة وقياس الأداء وإعداد التقارير ودعم القرارات.

ويؤكد مكتب البيانات أن معالجة مشكلات جودة البيانات لا تبدأ عند مرحلة إعداد التقرير النهائي فقط، بل ينبغي أن تكون جزءًا من دورة حياة البيانات منذ لحظة إنشائها، من خلال الاهتمام بآليات الإدخال، والتحقق من القيم، وتحديد مصادر البيانات المعتمدة، وتحديث السجلات بصورة منتظمة، ومراجعة البيانات قبل استخدامها أو مشاركتها.

كما يسعى المكتب إلى دعم الممارسات التي تساعد على اكتشاف أوجه القصور في البيانات ومعالجتها، مثل القيم المفقودة، والتكرار، وعدم الاتساق بين السجلات، واختلاف صيغ البيانات، ووجود قيم غير منطقية أو غير محدثة، بما يسهم في رفع مستوى الثقة بالمخرجات المبنية على هذه البيانات.

ويتكامل هذا التوجه مع دور المكتب في تعزيز حوكمة البيانات داخل الجامعة، حيث تمثل جودة البيانات عنصرًا أساسيًا في إدارة البيانات المؤسسية، وترتبط بصورة مباشرة بوضوح المسؤوليات، وتحديد مصادر البيانات، ورفع مستوى الالتزام بالممارسات والسياسات والإجراءات المنظمة للبيانات.

وفي الجانب التوعوي، يحرص مكتب البيانات على نشر المعرفة المرتبطة بجودة البيانات، وتعزيز إدراك منسوبي الجامعة لأثر جودة البيانات على نتائج العمل، والتأكيد على أن جودة البيانات ليست مسؤولية جهة واحدة، وإنما مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات والأفراد الذين يقومون بإنشاء البيانات أو إدخالها أو تحديثها أو استخدامها.

ويأتي تطوير منظومة جودة البيانات ضمن جهود جامعة الملك خالد لتعزيز الاستفادة من البيانات باعتبارها أحد الأصول المؤسسية المهمة، وبناء بيئة تعتمد على بيانات موثوقة وقابلة للاستخدام، بما يسهم في تحسين كفاءة الأعمال، ودقة التقارير والمؤشرات، ودعم القرارات المبنية على معلومات أكثر وضوحًا وموثوقية.

يواصل مكتب البيانات بجامعة الملك خالد جهوده في تعزيز ثقافة اتخاذ القرار المبني على البيانات، من خلال دعم الاستخدام الفاعل للبيانات والمؤشرات والتقارير التحليلية في الأعمال المؤسسية، بما يسهم في توفير معلومات أكثر دقة ووضوحًا لمساندة عمليات التخطيط والمتابعة وقياس الأداء واتخاذ القرار.

ويأتي ذلك في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز الاستفادة من البيانات باعتبارها أحد الأصول المؤسسية المهمة، والعمل على تحويل البيانات المتاحة إلى معلومات ومؤشرات قابلة للاستخدام، بما يساعد الجهات المختلفة على فهم الواقع بصورة أكثر دقة، ومتابعة الأداء، ورصد التغيرات، وتحديد فرص التحسين والتطوير.

ويعمل مكتب البيانات على دعم هذا التوجه من خلال تعزيز ممارسات إدارة البيانات وجودتها، ورفع مستوى الوعي بأهمية دقة البيانات واكتمالها وتحديثها، إلى جانب دعم إعداد المؤشرات والتقارير ولوحات المعلومات التي تسهم في تقديم صورة أكثر وضوحًا عن الأداء المؤسسي.

كما يركز المكتب على ترسيخ مفهوم أن قيمة البيانات لا تقتصر على جمعها وحفظها، وإنما تتحقق من خلال تنظيمها وتحليلها والاستفادة منها بالشكل المناسب؛ بما يمكّن متخذي القرار من الوصول إلى معلومات موثوقة في الوقت المناسب، ويساعد على بناء القرارات على مؤشرات وأدلة واضحة بدلًا من الاعتماد على التقديرات الفردية أو المعلومات المتفرقة.

ويمتد دور المكتب إلى تعزيز الوعي بأهمية جودة البيانات منذ مراحل إنشائها وتسجيلها في الأنظمة، إذ تمثل جودة البيانات أساسًا لصحة المؤشرات والتحليلات والتقارير المبنية عليها. وكلما ارتفع مستوى دقة البيانات واكتمالها واتساقها وتحديثها، انعكس ذلك بصورة مباشرة على جودة المخرجات التحليلية ودقة القرارات المستندة إليها.

ويحرص مكتب البيانات كذلك على دعم التكامل بين إدارة البيانات والتحليل وإعداد التقارير، بما يسهم في تقليل ازدواجية البيانات، وتحسين اتساق المعلومات، وتسهيل الوصول إلى المؤشرات المناسبة، ورفع كفاءة الاستفادة من البيانات المتوافرة لدى الجامعة.

وفي جانب بناء القدرات، يسهم المكتب في نشر المعرفة بالبيانات وتعزيز الثقافة المرتبطة بها من خلال البرامج والورش التوعوية والتطبيقية، والتعريف بالممارسات والأدوات التي تساعد منسوبي الجامعة على قراءة البيانات وفهم المؤشرات وتحليل المعلومات والاستفادة منها في نطاق أعمالهم.

ويؤكد مكتب البيانات أن بناء ثقافة مؤسسية قائمة على البيانات هو عمل تكاملي تشترك فيه مختلف الجهات داخل الجامعة، يبدأ من الاهتمام بجودة البيانات عند إدخالها وتحديثها، ويمتد إلى إدارتها وتصنيفها وتحليلها، وصولًا إلى استخدامها بصورة مسؤولة وفعالة في دعم الأعمال والتخطيط واتخاذ القرار.

وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي جامعة الملك خالد لتعزيز التحول نحو بيئة مؤسسية أكثر اعتمادًا على البيانات، ورفع كفاءة الأعمال، وتحسين جودة المخرجات، ودعم التخطيط المبني على المؤشرات، بما يعزز قدرة الجامعة على متابعة أدائها وتحقيق مستهدفاتها بكفاءة وفاعلية.

نفّذ مكتب البيانات بجامعة الملك خالد، اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026م، ورشة عمل تطبيقية بعنوان «أساسيات تحليل البيانات وبناء التقارير باستخدام Power BI»، ضمن جهوده الرامية إلى تنمية مهارات تحليل البيانات وتعزيز الاستفادة من الأدوات الرقمية في دعم الأعمال المؤسسية واتخاذ القرار.

وقدّم الورشة الأستاذ عبدالخالق الشديدي، حيث تناول خلالها المراحل الأساسية لتحليل البيانات، بدءًا من استيرادها من مصادر متعددة، مرورًا بتنظيفها وتنظيمها ومعالجتها، وصولًا إلى بناء العلاقات والحسابات التحليلية وتصميم التقارير ولوحات المعلومات التفاعلية.

كما تضمنت الورشة تطبيقات عملية على إعداد البيانات وتحسين جودتها، وإنشاء مؤشرات الأداء، واختيار أساليب العرض المناسبة، وإضافة أدوات التصفية والتفاعل التي تساعد المستخدم على استكشاف البيانات والوصول إلى المعلومات بصورة أكثر وضوحًا ومرونة.

وتطرقت الورشة كذلك إلى آلية نشر التقارير ومشاركتها إلكترونيًا، مع التأكيد على أهمية المحافظة على خصوصية البيانات وسريتها، والتحقق من صحة النتائج قبل اعتماد التقارير ونشرها.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود مكتب البيانات بجامعة الملك خالد لتعزيز ثقافة البيانات، ورفع كفاءة منسوبي الجامعة في توظيف البيانات وتحليلها، بما يسهم في تطوير الأداء ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.