غالبًا ما يُنظر إلى البنية المؤسسية على أنها مجموعة من الرسومات التي تصف الأنظمة والخوادم والتقنيات، بينما تُعامل البيانات باعتبارها مسؤولية منفصلة تتولاها جهة أو إدارة أخرى.
إلا أن الواقع المؤسسي يوضح أن البنية المؤسسية والبيانات لا يمكن فصلهما؛ فكل منهما يكمل الآخر ويمنحه المعنى التشغيلي المطلوب. فالبنية المؤسسية تجيب عن سؤال: كيف تعمل الجهة؟ بينما تجيب البيانات عن سؤال: بماذا تعمل الجهة؟
وتتكون الصورة المؤسسية المتكاملة من عدة طبقات مترابطة:
- الأعمال: وتشمل الخدمات والإجراءات والعمليات، وكل إجراء فيها إما ينتج بيانات أو يستهلكها.
- البيانات: وتشمل الكيانات، ومصادر البيانات، وملاكها، وآليات تدفقها بين الأنظمة والعمليات.
- التطبيقات: وهي الأنظمة التي تنشئ البيانات أو تعالجها أو تتبادلها.
- التقنية: وتشمل البنية التحتية من خوادم وقواعد بيانات وشبكات تدعم حفظ البيانات ونقلها وتشغيل الأنظمة.
وعندما لا تكون البيانات جزءًا أساسيًا من تصميم البنية المؤسسية، تبدأ مجموعة من التحديات في الظهور، مثل وجود أكثر من نظام يحتفظ بالمعلومة نفسها بقيم مختلفة، أو بناء عمليات تكامل متفرقة لكل حاجة على حدة، أو إطلاق أنظمة جديدة دون تحديد واضح للمصدر الموثوق للبيانات.
أما عندما تُدمج البيانات بصورة صحيحة داخل البنية المؤسسية، فإن الصورة تصبح أكثر وضوحًا؛ إذ يمكن تحديد المصدر الموثوق لكل كيان بيانات، وتوضيح دور كل نظام في دورة حياة البيانات، وتصميم عمليات التكامل بصورة أكثر كفاءة وقابلية لإعادة الاستخدام.
ومن هنا يتغير السؤال الذي ينبغي طرحه عند التفكير في أي نظام أو مشروع رقمي جديد.
فبدلًا من البدء بسؤال:
ما النظام الذي نحتاجه؟
يصبح من الأجدى أن تبدأ الجهة بأسئلة أكثر ارتباطًا بالبيانات، مثل:
ما البيانات التي سينشئها هذا النظام؟ ومن يملكها؟ وما مصدرها الموثوق؟ ومن سيستخدمها؟ وكيف ستتحرك بين الأنظمة؟
هذا التحول في التفكير يساعد على تقليل الازدواجية، ورفع جودة البيانات، وتحسين التكامل، ودعم القرارات المؤسسية المبنية على معلومات أكثر موثوقية.
وبذلك، لا تصبح البيانات مجرد مخرجات للأنظمة، بل عنصرًا أساسيًا في تصميم البنية المؤسسية ذاتها.
فالبنية المؤسسية ترسم الطريق، والبيانات هي ما يسير عليه.
للاطلاع على المنشور الأصلي والاستزادة عبر LinkedIn:
https://lnkd.in/p/dxerHGk4
المصدر: منشور للمهندس عبدالله الشرفي عبر LinkedIn.
