تتعامل الجهات يوميًا مع أنواع متعددة من البيانات الشخصية، مثل الاسم، ورقم الهوية، ورقم الجوال، والسجل الأكاديمي أو الصحي، وغيرها من البيانات التي ترتبط بالأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتبقى هذه البيانات أمانة لدى الجهة التي تقوم بجمعها ومعالجتها، وليست ملكًا مطلقًا لها؛ إذ يكفل نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة مجموعة من الحقوق الأساسية لصاحب البيانات.
ومن أبرز هذه الحقوق:
- الحق في العلم: بأن يعرف الفرد سبب جمع بياناته، والأساس النظامي لذلك، والجهات التي يمكن أن تطلع عليها.
- الحق في الوصول: بأن يتمكن من الاطلاع على بياناته الشخصية المحفوظة لدى الجهة.
- الحق في الحصول على نسخة: بأن يطلب نسخة واضحة ومقروءة من بياناته.
- الحق في التصحيح: بأن يطلب تصحيح بياناته أو استكمالها أو تحديثها عند الحاجة.
- الحق في الإتلاف: بأن يطلب إتلاف بياناته عند انتهاء الحاجة النظامية أو العملية للاحتفاظ بها.
وفي المقابل، تتحمل الجهات مسؤولية كبيرة في التعامل مع البيانات الشخصية، تبدأ من جمع القدر اللازم فقط لتحقيق الغرض المحدد، مرورًا بحمايتها وتأمينها، ووصولًا إلى التعامل السليم مع أي حوادث مرتبطة بها.
ويبرز هنا أحد أهم المبادئ في حماية البيانات الشخصية، وهو أن الامتثال الفعلي لا يبدأ بعد جمع البيانات، بل قبل ذلك، من خلال طرح سؤال جوهري عند تصميم أي نموذج أو نظام أو خدمة جديدة:
هل نحتاج فعلًا إلى جمع هذه البيانات؟
فكلما قلّ جمع البيانات غير الضرورية، انخفضت المخاطر المرتبطة بحمايتها وإدارتها والاحتفاظ بها، وأصبح تحقيق متطلبات الخصوصية والامتثال أكثر كفاءة.
ومن هذا المنطلق، يمكن تلخيص إحدى أفضل ممارسات حماية البيانات الشخصية في مبدأ بسيط:
أفضل حماية للبيانات الشخصية تبدأ بعدم جمع ما لا توجد حاجة فعلية إليه.
للاطلاع على المنشور الأصلي والاستزادة عبر LinkedIn:
https://lnkd.in/p/dM_9Fp5q
المصدر: منشور للمهندس عبدالله الشرفي عبر LinkedIn.
